انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت

بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. این بی‌نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی و تزلزل بخش خصوصی در ورود فعالانه به عرصة اقتصاد می شود..

رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان

باید با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار، نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینه‌ای رتبه بندی نمود.

رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی

از جمله مهمترین اقدامات در شرایط کنونی رفع تبعیض میان این دو بخش است.

حمایت از پیوند شرکت‌های بزرگ و کوچک

استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری

برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی

در جهان کنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیک هستیم که اطلاعات یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرار گرفته است.

پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خیزشی برای بکارگیری این فناوری در کشور ما ایجاد شد که خیزش اول به دلیل اتکاء بیش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

تجربیات جهانی نشان داده است که اکسیر توسعه عموم کشورهای جهان نظیر مالزی ، هند و کره، فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است و ما اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران با توانمندی‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی و دینی بی‌نظیر خود می تواند طرحی نو از کارآمدی و رشد را در جهان با استفاده از این سرمایه‌ها وفناوری اطلاعات ترسیم کند.

بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر بی‌معنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی وگسترش دسترسی همه‌جانبه مردم به اطلاعات

- مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های دولتی بدون برخورداری از نظام اداری کارآمدو چابک مبتنی بر فناوری روز

- کاهش ترافیک و سفرهای غیرضروری ،آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جاده‌ای

-افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی و خدمات،

چگونه می‌توان از اعتماد مردم به کارکرد نهادهای حکومت سخن گفت در حالی که میلیون‌ها پرونده در بخش‌های مختلف اداری واجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر بوروکراسی و رفت وآمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشکلات خود هستند ولی در بسیاری از کشورها سال‌هاست با استفاده از فناوری اطلاعات این‌گونه معضلات به حداقل خود رسیده‌اند؟

اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فناوری اطلاعات و بکارگیری کارکردهای متنوع آن می‌‌تواند در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.

از این منظر رئوس برنامه‌های زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و کشور مدنظر است:

1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه

2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق

1-2- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور

2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی

3- عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت

4- تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وب‌لاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.

5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده¬های موجود در بخش¬های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.

6- توسعة اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت¬های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت¬های فناورانه

7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال

8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین¬الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.

9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصة رقابت جهانی.

برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی

نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها می تواند گوشه ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد:

- بودجه عمومی کشور در طی یک دهه (1388 – 1377 ) بیش از 10 برابر شده است، بدون اینکه تغییر محسوسی در میزان و کیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد.

- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری ایجاد شده باشد.

- سالانه به‌طور میانگین حدود یک سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیش‌تعیین شده) هزینه‌ می‌شود.

- طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی) 79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل کرده است، معادل 43 کل اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریباً معادل کل اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است.

- سالانه به‌طور میانگین 56 درصد طرح‌های عمرانی در طول سالهای87-1381 به موقع به بهره‌برداری نمی‌رسند.

- سرمایه راکد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر 497 هزار میلیاردریال است.

- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمرانی در طول دوره 87-1376جذب شده اند. یعنی سالانه حدود یک چهارم عملیات این طرح‌ها، به عملیات سال‌های بعد افزوده می‌شود.

- جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرایند رسیدن به اهداف دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.

در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملاً فراموش شد.

اصلاح نظام بودجه ریزی براساس اصول و سیاست‌های زیر باید در دستور کار دولت دهم قرار گیرد:

- احیا و بازسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

- بازبینی ماموریت دستگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی آنها

- احصاء قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط و ارائه پیشنهادهای لازم جهت آماده‌سازی بستر قانونی بودجه‌ریزی عملیاتی

- تنظیم دستورالعمل‌های لازم جهت تعریف و تصویب شاخص‌های عملکرد درحوزه دستگاهی وکلان با ویژگی مشخص و اصلاح و یا تکمیل آنها

- استقرار سیستم‌های حسابداری جهت دستیابی به حسابداری قیمت تمام‌شده

- شناسایی و آموزش نیروهای ویژه در دستگاه‌ها به عنوان هسته مرکزی و آموزش فرآیند دقیق استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی

- استقرار سیستم مدیریت عملکرد و پیش‌بینی سیستم گزارش‌گیری از نتایج حاصله

- استقرار بودجه عملیاتی با توجه به رویکرد انتخابی

- گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی

- احیای کمیته ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص طرح‌های جدید که برغم کارآمدی‌اش، متاسفانه دولت نهم آن را منحل کرده است.

- اولویت بندی طرح‌های ناتمام

- تمرکز زدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها

اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال

وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور بر این مسئله تأکید دارد. شاخص شدّت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های کنترل مصرف را بخوبی آشکار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی کشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی که در یک برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. ‌ کشورهای صنعتی، طی چهار دهة اخیر سیاست‌های گسترده‌ای را برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجة آن کنترل مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آن‌ها در اختیار است.

در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف کرد که اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله (البته به قیمت‌های بین‌المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می گردانند. کافی است دولت بپذیرد و تضمین کند که انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های اقتصادی در بهینه سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب کاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.

نگرانی مردم و خصوصا اقشار ضعیف از بالابردن ناگهانی قیمت انواع سوخت قابل درک است. اصلاح قیمتهای انرژی به صورت تدریجی و در قالب یک برنامه‌ زمان‌بندی باید اجرا شود. بدون این برنامه، اصلاح قیمت انرژی کاری نادرست است.

این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌کند . امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است.‌ اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:

-طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط

- کمک به تأسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی

- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.

- کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.

- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به استانداردهای کارآی انرژی.